به نقل از «تسنیم»

رویای تأمین مسکن برای کارگران/ ضرورت اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۵۶۴

در حالی که مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است و ماده ۱۴۹قانون کار بر ایجاد مسکن برای کارگران تأکید دارد که هیچ گاه این ماده قانونی اجرایی نشده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که  «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست. 

علاوه بر این، ماده 149قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.» در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.» با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های اخیر اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.

طرح های مسکن کارگران چه شد؟/ ضرورت اجرای ماده 149 قانون کار

 در حال حاضر بیش از 70 درصد درآمد کارگران صرف بهای مسکن و تأمین آن می شود. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و مشکلات کارگران در تأمین معاش مشاهده می کنیم که پرداخت اقساط ماهیانه و پیش پرداخت طرح های مختلف برای کارگران امکان پذیر نیست, بلکه اجرای هر طرحی در راستای خانه دار شدن کارگران باید با شرایط معیشتی آنها یکسان باشد. به طور مثال کارگران امکان پرداخت قسط های سنگین را با درآمدهای فعلی ندارند.

اواخر مرداد ماه سال 1401 بود که مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار تنها راه خانه دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور را مدل تعاونی مسکن دانست و گفت:براساس امضای این تفاهم به سمت ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور حرکت خواهیم کرد.

معاون امور تعاون با بیان اینکه 9هزار و 500تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت است، افزود: شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران ساخته می شود.

*کارگران توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند

هادی ابوی,دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم  بهترین ساز و کار تأمین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می داند. وی می گوید:حدود 80درصد دریافتی کارگران صرف مسکن و اجاره بها  می شود. برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها لازم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

ابوی با تأکید بر اینکه  تأمین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران  است گفت: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند،بنابراین اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن تعاونی های مسکن مسکن کارگران خانه دار شدن مسکن کارگری تعاونی ها قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد

قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.

به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام